به همین دلیل برخی معتقدند راهی جز یافتن شیوه‌های نو برای درآمدزایی و چرخاندن چرخ اقتصاد مدرسه‌ها باقی نمانده است؛ چنان‌که پیش از این، علی الهیار ترکمن، معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش دولت معتقد است باید سیاستی در پیش گرفته شود که مدیران مدرسه بتوانند با برگزاری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف به درآمدزایی مدرسه کمک کرده و بدون اتکا به مشارکت اولیای دانش‌آموزان، مدرسه را اداره کنند.

مدرسه بنگاه اقتصادی نیست
مدیر یکی از دبیرستان‌های تهران در واکنش به پیشنهادهای اینچنینی به ما می‌گوید: مدرسه‌های دولتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ نخست مدرسه‌های مناطق کم‌برخوردار که آموزش و پرورش علاوه بر تأمین و تجهیز مدرسه و پرداخت حقوق پرسنل، برای سرفصل‌های مختلف آموزشی، پرورشی، بهداشتی یا ورزشی به آن‌ها سرانه می‌پردازد. اما گروه دوم مدرسه‌هایی هستند که به آن‌ها سرانه تعلق نمی‌گیرد و دولت فقط مسئولیت تأمین فضای آموزشی و پرداخت حقوق کادر مدرسه را برعهده دارد و از مدیران می‌خواهد از طریق جلب مشارکت اولیای دانش‌آموزان، مدرسه را اداره کنند.
به گفته وی، در مدرسه‌هایی که به آن‌ها سرانه تعلق نمی‌گیرد هر چه مدیر مدرسه بتواند در امور مدرسه بیشتر صرفه‌جویی کند، امکان تهیه و خرید ملزومات مورد نیاز بیشتری برای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی فراهم می‌شود تا دانش‌آموزان سال‌های بعد هم بتوانند از این امکانات استفاده کنند که این تدبیر، نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. در غیر این صورت با توجه به هزینه‌های متعدد آموزشی، پرورشی، بهداشتی، ورزشی، تعمیر و نگهداری مدرسه از یک سو و محدود بودن مشارکت اولیای دانش‌آموزان از سوی دیگر، مدیران بودجه‌ای برای ورود به بخش اقتصادی و درآمدزایی در اختیار ندارند و اقتصاد مدرسه برای مدرسه‌های دولتی معنایی ندارد.
وی با اشاره به اینکه براساس قوانین موجود، «اقتصاد مدرسه» به معنای درآمدزایی برای مدرسه‌های دولتی، تعریف نشده و پرداختن به آن ممکن نیست، می‌گوید: مدرسه بنگاه اقتصادی نیست که بتوان انتظار درآمدزایی از آن داشت. با این حال، برخی مسئولان و سیاست‌گذاران آموزش و پرورش تجربه کار در مدرسه را ندارند، به همین دلیل نمی‌توانند تصور کنند اداره مدرسه با چه چالش‌ها و مشکلاتی همراه است و حتی روشن نگه داشتن چراغ مدرسه هزینه دارد. بنابراین ممکن است هر راهکاری را ارائه کنند. در حالی که اگر شناخت کافی درباره اداره مدرسه داشتند متوجه بودند امکان اجرای بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌هایی که آن‌ها به سادگی از آن سخن می‌گویند، در بیشتر مدرسه‌های دولتی غیرممکن است. به عنوان نمونه یکی از مسئولان قبلی آموزش و پرورش معتقد بود مدیران با اجاره دادن سالن ورزشی مدرسه به شورای محل در نوبت عصر یا روزهای تعطیل می‌توانند برای مدرسه درآمدزایی کنند. این درحالی است که تعداد زیادی از مدرسه‌های دولتی حتی برای استفاده دانش‌آموزان خود سالن ورزشی ندارند.

آموزش و پرورش اولویت نیست
اما یک کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس قانون اساسی کشور تحصیل در مدرسه‌های دولتی باید رایگان باشد و نگاه اولیای دانش‌آموزان به مدرسه دولتی نیز چنین است، به ما می‌گوید: با آنکه ۱۷هزار مدرسه غیردولتی به کمک آموزش و پرورش آمده و مسئولیت آموزش و تحصیل رایگان ۱/۵ میلیون دانش‌آموز را از دوش آموزش و پرورش برداشته است، اما بیش از ۹۵درصد بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی می‌شود و در بهترین حالت فقط ۵درصد از بودجه اختصاص یافته برای کیفیت‌بخشی به امور فرهنگی و دیگر ساحت‌های تعلیم و تربیت باقی می‌ماند، بنابراین طبیعی است آموزش و پرورش توان پرداخت سرانه به همه مدرسه‌های دولتی را نداشته باشد و از مدیران بخواهد برای اداره امور مدرسه از مشارکت اولیای دانش‌آموزان استفاده کنند.
ناصر کوهستانی اضافه می‌کند: براساس قانون، بخشی از خدمات آموزشی رایگان است و همه مدرسه‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند، اما اگر بخواهیم به مقوله کیفیت‌بخشی بپردازیم و آموزش و تربیت را از وضعیت معمولی و روزمره خارج کنیم باید به فرصت‌های اقتصادی مدرسه‌ها توجه ویژه داشته باشیم و این مدیران هستند که باید با استفاده از مهارت و تجربه مدیریتی خود تصمیم بگیرند چگونه می‌توان بدون اتکای صرف به مشارکت اولیا، برای مدرسه ایجاد درآمد کنند. البته توجه به اقتصاد مدرسه فقط به این معنا نیست که لزوماً مدرسه در منطقه‌ای تجاری قرار داشته باشد و با اجاره بخشی از آن کسب درآمد کند بلکه مدیران می‌توانند با هماهنگی با هنرمندان برای برگزاری نمایشگاه‌های هنری خود در بخشی از فضای مدرسه، ضمن فراهم کردن امکان بازدید دانش‌آموزان، اولیای آن‌ها و حتی مردم محله از این نمایشگاه‌ها، برای مدرسه درآمدزایی کنند.
وی با انتقاد از اینکه چرا باید اقتصاد کنکور دست مافیا قرار داشته و مدرسه از این اقتصاد بی‌بهره باشد، می‌افزاید: اگر دولت مواد قانونی برگزاری کلاس‌های کنکور در مدرسه‌های دولتی را فراهم کند و دست مدیر و عوامل مدرسه به طور قانونمند در این حوزه باز گذاشته شود، مدیران می‌توانند با در دست گرفتن بخشی از اقتصاد کنکور، ضمن ایجاد درآمد برای مدرسه، امکان استفاده دانش‌آموزانی را که ممکن است نتوانند شهریه‌های چند میلیونی کلاس‌های کنکور آزاد را بپردازند فراهم کنند.

غفلت از ظرفیت اقتصادی مدرسه در قانون
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت درآمدزایی مدرسه‌ها بدون وابستگی به جلب مشارکت اولیای دانش‌آموزان به ما می‌گوید: استفاده از ظرفیت اقتصادی مدرسه در قانون نادیده گرفته شده است؛ در حالی که بیشتر مدرسه‌ها برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و مهارتی متعدد از فضای مطلوبی برخوردارند و مدیران مدرسه‌ها می‌توانند با استفاده از این ظرفیت، با برگزاری کلاس‌های علمی آزاد مثل آموزش زبان‌های خارجی در نوبت عصر یا روزهای تعطیل برای مدرسه ایجاد درآمد کنند. ضمن آنکه مدیران هنرستان‌ها و مدرسه‌های فنی و حرفه‌ای نیز می‌توانند با استفاده از ظرفیت تولیدی در این مراکز با بستن قرارداد با صنایع، بخشی از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی صنایع را توسط هنرجویان با قیمت‌های مناسب‌تر تولید و برای واحد آموزشگاهی خود کسب درآمد کنند. سید علی یزدی‌خواه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دستورالعملی در این خصوص به مدیران مدرسه ابلاغ نکرده به همین دلیل بیشتر مدیران به این موضوع توجه چندانی ندارند، می‌افزاید: اگر آموزش و پرورش به طور رسمی اجازه فعالیت اقتصادی در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی را به مدیران مدارس و هنرستان‌ها ابلاغ کند، مدیران می‌توانند با دعوت به همکاری از استادان و معلمان باتجربه، کلاس‌های آموزشی و مهارتی فوق برنامه را خارج از ساعت مدرسه و با هزینه کمتر برای دانش‌آموزان برگزار کنند تا علاوه بر توانمندسازی دانش‌آموزان، برای مدرسه و گروه‌های هدفی که در این برنامه‌ها مشارکت دارند، ایجاد درآمد کنند.

خبرنگار: اعظم طیرانی